حمادة لغادة عون : كفى … ما رح نسكتلك

التطور القضائي المهم الذي برز امس مع ملامح "الحسم" القضائي هو كف يد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات المصرفية.

اذ أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعميما الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال. ودعا النيابات العامة الى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة.

وشدد على عدم طلب أيّ معلومات تعرض أيّ شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تم الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير اي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني. كما وجه عويدات كتاباً الى القاضية غادة عون، يطلب منها فيه وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف اللبنانية موقتا الى حين البت بالقضايا المثارة بحقها.

واعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن ترحيبه بخطوة عويدات واعتبر انها "تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد". ودعا الى أن "تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الاطر والاصول القانونية المرعية الاجراء حفاظاً على حسن سير العدالة. كما ان رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي".

وبعيدا من الاطار الرسمي وعلى خلفية الدعوى التي رفعتها القاضية غادة عون على عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، رفعت "القوات اللبنانية" سقف مواجهتها مع عون اذ طالب النائب جورج عقيص مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز "باتخاذ موقف واضح من طلب مجلس القضاء إعلان عدم أهلية المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان".

وقال "لن نوقف معركتنا ضد غادة عون قبل إعلان عدم أهليتها". من جهته، اعتبر النائب الحوّاط ان "إتّهام غادة عون ليس بحقي وحدي بل هو بحق كل مجلس النواب"، معتبرًا أنّ ما يجري في العدلية "حفلة فولكلوريّة" واشار الى أننا "سنتقدم بسؤال من الحكومة لنعرف إذا ما كان وزير العدل أعطى الإذن للقاضية غادة عون بأن تخرج الى الاعلام وتفشي حقائق تتعلق بالتحقيقات".

كما ان النائب مروان حمادة اعتبر أنّ "الادعاء بالجرم المشهود يا "ست غادة" للتحايل على مادة لا تحتمل التأويل غير مقبول". وتوجه للقاضية عون : "ما رح نسكتلك ولا رح نسكت عنك".