شهرٌ مرّ على اعتقال حاكم مصرف لبنان السّابق، رياض سلامة. حيث يستمر احتجازه داخل زنزانة خاصة، بعهدة قوى الأمن الداخلي من دون أي أفق واضح حول تاريخ إخلاء سبيله. وإن كانت الحرب الإسرائيليّة قد نجحت في إلهاء اللبنانيين، وإبعاد اهتمامهم عن المسار القضائيّ لمحاكمة سلامة، إلّا أنها في المقابل لم تثني الأخير عن المحاولة المستمرة للخروج من السّجن وبأكثر من محاولة، وكان آخرها استعانته بدراسة قضائية من كبار قضاة لبنان حوّلت فيها جرمه من جناية إلى جنحة.

وفي محاولةٍ لإخلاء سبيله، طلب سلامة في الأسابيع الماضية، من القاضيين مهيب معماري (الرئيس السابق لمحكمة التمييز)، وغالب غانم (رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق)، إعداد دراسة مدفوعة الثمن مسبقًا لإضافتها في ملف سلامة القضائي. وفي هذه الدراسة، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "المدن"، شرح القاضيان أن أموال حسابات الاستشارات ليست أموالًا عامة، بل هي عمولات لأشخاص آخرين. ما يعني حوّلت هذه الدراسة جرم سلامة المُتهم به من جناية إلى جنحة. ومن بعدها، تسقط القضية مع مرور الزمن لكونها تخطت الثلاث سنوات (على اعتبار أن الجرم المُلاحق به سلامة مرّ عليه أكثر من 3 سنوات)، وعندها، من الممكن إطلاق سراح سلامة وفقًا للقانون.

وللتأكد من صحة هذه المعلومات، تواصلنا مع مصادر قضائية معنيّة في هذا الملف، فرفضت نفي أو تأكيد هذا الأمر، واكتفت بالقول: "لا يمكننا تقديم أي معلومات عن أي استشارة". 

وسلامة السّجين رفيع المستوى، عند سجانين لا يرفضون له طلبًا، قد رفض له القضاء اللبناني فقط طلب إخلاء سبيل للمرة الثانية على التوالي، حيث تقدّم وكيله القانوني بطلب ثان لإخلاء سبيله خلال الأسبوع الماضي، لكن قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، ردّ هذا الطلب رافضًا إطلاق سراحه. لكن، وبحسب المعلومات فإن محامي سلامة قد يستأنف هذا الطلب في القريب العاجل، ويبقى القرار للهيئة الاتهاميّة برئاسة القاضي نسيب إيليا.

وتستمر جلسات التحقيق في قضية سلامة، حيث حدّد القاضي حلاوي جلسة لاستجواب المحاميين المُلاحقين في قضية سلامة، ميشال تويني، ومروان عيسى الخوري، بعد الادعاء عليهما، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 29 تشرين الأول. وكان من المفترض أن يمثل سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، للتحقيق معه في أحد الملفات إلا أن القوى الأمنية تعذرت عن سوق سلامة، بحجة أن الأوضاع الأمنية غير مستقرة لسوقه إلى قصر عدل بعبدا، فأرجأت الجلسة. يُذكر أن التحقيق معه في ملفات أخرى قد يؤدي إلى الادعاء عليه في عدة قضايا ما يعني أن فترة احتجازه قد تطول.