دفع الرئيس اللبناني جوزيف عون باتجاه حكومة توافقية تضم ممثلين لكل المكونات السياسية، فيما طلب الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة نواف سلام من الكتل النيابية تزويده باقتراحات اسمية لشخصيات ينوي ترشيحها للتوزير، مشترطاً ألا تكون الشخصيات حزبية.

وقال عون إنه «من حق كل المكونات أن تكون ممثلة بالحكومة ومجلس النواب والإدارات العامة، كما هو معمول به في الجيش». وقال: «لدينا فرص كبيرة نأمل الإفادة منها بتضافر جهود كل مكونات المجتمع اللبناني من مدنية وروحية وسياسية. معا نحن قادرون على النهوض ببلدنا». وإذ أكد ضرورة أن يقابل لبنان انتظار دول العالم له، بإشارات إيجابية، أمل بـ«تأليف الحكومة بأسرع وقت لخلق استقرار سياسي واقتصادي وأمني؛ من أجل تمكين المواطنين من العيش بكرامة وليس فقط ببحبوحة».

وشدد عون، خلال استقباله وفوداً مهنية في القصر الجمهوري، على «أن خطاب القسم أتى نتيجة تجربته على الأرض مع الشعب، وعيشه مع معاناته في الشمال والبقاع والجنوب»، لافتاً إلى أن «هذه المعاناة ترجمتها في خطاب القسم، على أمل ترجمتها على أرض الواقع فلا تبقى حبراً على الورق»، مكرراً: «إننا على مفترق طرق؛ فإمّا أن نستفيد من الظرف ونخرج من صغائر الأمور الطائفية والمذهبية والسياسية، وإما نذهب إلى مكان آخر ولا يكون فيه الحق على الآخرين بل علينا؛ لأننا لم نقم بواجباتنا».

ترتيب مسودة الحكومة

وفيما لا تزال مفاوضات تأليف بين كلّ من عون وسلام من جهة، والأفرقاء السياسيين من جهة ثانية، يبدو أن المشاورات والاجتماعات تركّز على ترتيب مسودة الحكومة، وسط أجواء وصفت «بالجيدة» من أجل الإسراع بالتأليف، وإصدار المراسيم، ثم الانطلاق إلى البيان الوزاري وجلسة الثقة.

وبينما يبدو أن ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» حسم أمره لناحية تحديد الأسماء المقترحة لتمثيله بالحكومة، لا تزال عقبة البيان الوزاري تقف حاجزاً أمام «حزب الله»، خصوصاً بعد تشديد النائب وضّاح الصادق، ومن خلفه الفريق المعارض لـ«الثنائي الشيعي»، على أن «الثوابت غير خاضعة لأي مساومة، ولا مكان لها في أي نقاش، لا ثلث معطل في الحكومة، ولا ثلاثية جيش، شعب، مقاومة، في البيان الوزاري»، مضيفاً: «انتهت البدع غير الدستورية، وشعار المرحلة: جيش، شعب، ودولة».

وفي السياق نفسه، رأى المكتب السياسي في حزب «الكتائب اللبنانية» أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، «لا بد له، وانسجاماً مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب». وقال: «إن الحكومة المنتظرة مطالبة بأن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوباً وشمالاً».

وطالب المجتمع الدولي «بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يوماً التي شارفت على الانتهاء». كما دعا رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية «بعدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع، ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر».